جاء الاهتمام الكبير بحقوق الملكية الفكرية نتيجة اعتبارها حقوق ًا مالية قابلة للتداول والحجز، ولهذا لا بد عند بحث هذه الحقوق من فينصتب ،)نوناقلاب ًامتهم وأ ًابلاط ناكأ ءاوس( ئراقلا فيرعت الحقوق حتى يعرف موقع حق الملكية الفكرية من هذه الحقوق المالية التي تعترف بها التشريعات، وقلنا اعتراف التشريعات، ولا يعني ذلك أن الحقوق لا توجد إلا باعتراف القوانين، فهناك حقوق سابقة لتقرير أي قانون وضعي، فحقوق الإنسان ترافقت مع وجوده على سطح الأرض، والله سبحانه وتعالى شرع من الحقوق ما فيه مصلحة للناس في الدنيا والآخرة ومن أهمها حق الملكية. وقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: «لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه». فيجب أن يشمل الرضا أي تصرف يرد على أموال المالك، لاسيما في العقود التي لا تشمل نقل الملكية مثل عقود الإيجار والعارية وعقود الترخيص باستخدام الحق الفكري (الذي نحن بصدد بحث قواعده)، حيث يجب على المتعاقد أن يتقيد بدقة بإرادة صاحب المال في المحافظة على الشيء محل العقد واستعماله وفق ما أعد له أو وفق شر وط طرفي العقد، فإذا كان البرنامج الحاسوبي هو للاستخدام لمرة ةيركفلا ةيكلملا قوقح نوناق دعاوقب دقاعتملا لخأ لا او ،هعيب وأ هليدعت وأ هخسن زوجي لاف طقف ةدحاو وتجاوز رضا صاحب المال، مما يعرضه للجزاء القانوني المناسب